بقلم : أحمد عادل
وتابع:” ذهبت لمنزل عائلة زوجتي وطالبتها بالتنازل عن البلاغات التي حررتها ضد شقيقتي ولكنها رفضت وطردتني، واستغلت حملها مني ولاحقتني بعشرات الدعاوي من نفقات تجاوزت 20 ألف جنيه شهرياً، وفضحتني وعائلتي على مواقع التواصل الاجتماعي ودمرت حياتي، وواصلت التشهير بسمعتي، وابتزازها لى للحصول على مبالغ مالية “.
وأشار:” رفضت عائلتها تسوية الخلاف بالصلح والطلاق ودياً وانهالت زوجتي على بالضرب أمام عملي، وقدمت مستندات لإثبات عنفها ضدي، وعشت بسبب تصرفاتها الجنونية في جحيم خلال الشهرين الماضيين، واكتشفت ملاحقتها لي بالطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
