كل ما تريد معرفته عن استثمار الأفراد فى أدوات الدين الحكومية

طورت الحكومة، نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، باعتبارهم صانعي السوق الأولية والثانوية، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين؛ بما يُساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية.

س- ما نظام التداول الجديد للأفراد في أدوات الدين؟

ج- تمت إتاحة العطاءات غير التنافسية وعمليات التمويل المشتركة في السوق الأولية للأوراق المالية الحكومية المحلية بهدف تنشيط السوق الثانوية.

كما تم منح المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية الأولوية في تقديم العطاءات بسوق الإصدار الأولية سواءً كان لحساب محافظهم المالية، أو لعملاء السوق الأولية، مقابل عمولة على الكميات المقبولة لصالح عملائهم من أجل توسيع قاعدة المستثمرين ومنهم الأفراد في سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.

س- وما الهدف من هذا النظام؟

ج- تستهدف تنويع أدوات التمويل من أجل جذب شرائح جديدة  من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد، بما يُسهم في تحقيق أهداف إدارة محفظة الدين بشكل متوازن يساعد في تخفيض تكلفة خدمة الدين الحكومي وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.

س- وهل هناك نظام لتحسين الشفافية؟

ج- تعتزم وزارة المالية نشر تقرير نصف سنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة لجداول التصنيفات الدورية يتضمن أسماء أفضل خمسة متعاملين رئيسيين من حيث الأداء في السوقين الأولية والثانوية للأوراق المالية الحكومية المحلية وذلك بهدف تعزيز القيمة التسويقية لوضع المتعاملين الرئيسيين المتميزين.

س- وما الخطوات التي سبق اتخذتها البورصة لاستقبال الأذون وسندات الخزانة؟

ج- تولى فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة تطوير نظام التداول GFIT والمصمم أساسًا لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة ليصبح قادرًا على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة، بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة، وتم التنسيق والربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي.

كما قام فريقي عمل المشروع في البنك المركزي من قطاعات العمليات المصرفية والأسواق وتكنولوجيا المعلومات بالمساهمة بشكل فعال في إعداد القواعد الفنية وأسس البنية التحتية لتطوير وتكامل هذه النظم بما يضمن التنفيذ الأمثل لتلك العمليات، وذلك بمعاونة البنك الأوربي للإنشاء والتعمير.