“سياحة النواب” تصدر روشتة عاجلة لتعظيم تنافسية نمط سياحة اليخوت في مصر

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعين اليوم لمواصلة مناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن عدم الاستفادة من سياحة اليخوت في مصر.

جاء ذلك بحضور ممثلين لـ4 وزارات وهي  (النقل – السياحة  – المالية- البيئية) وممثلين للقطاع الخاص.

واستعرضت النائبة نورا علي موجزًا لما دار في الاجتماع الماضي وطالبت ممثلي القطاع الخاص بعرض المعوقات التي تواجههم لكي تصبح مصر من المحطات الإقليمية لسياحة اليخوت.

كما تساءلت عن خطة هيئة تنشيط السياحة لتعظيم الاستفادة من نمط سياحة اليخوت وما الذي تم بشأن تعديل بعض الفقرات باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك واستحداث نشاط تخزين اليخوت الأجنبية؟

كما تساءلت عن تطورات مشروع إنشاء ميناء لليخوت بمدينة دهب والذي كان قد تم توقيعه بين المستثمرين السعوديين وجمعية رجال الأعمال في دهب، لربط تبوك ودهب.

وبعد مناقشات مستفيضة أوصت اللجنة بتبسيط الإجراءات وتقديم تيسيرات والابتعاد عن الإجراءات الروتينية، وتوحيد تعريف اليخت التجاري بين وزارتي السياحة والنقل والجمارك حتى لا يكون هناك خلاف فى التوصيف والرسوم.

كما أوصت بتوحيد معايير محاسبة اليخوت التجارية COMMAERIAL YACHT المترددة على الموانئ بغرض السياحة مع نفس معايير محاسبة السفن السياحية، وخاصة أن معظم مرتادي سياحة اليخوت يستخدمون يخوت تجارية محملة بالركاب ولا تقوم بأي عمل تجارى.

كما تهيب اللجنة بوزارة البيئة بإنشاء شمندورات لليخوت 100 متر فأكثر، وإطلاق مركز معلومات وبيانات خاصة باليخوت ويحتوي على تفاصيل دقيقة للأماكن المتاح فيها الاستثمار في مجال إنشاء مرابط اليخوت وخصوصاً على الجزر.

كما أوصت بتوفير وقود من الفئة الممتازة (۹۸) لتموين اليخوت والعودة لما كان متعارف عليه مسبقا فى حساب الوكلاء الملاحيين في مصر بحد أقصى شهر لسداد قيمة الوقود المستخدم من وزارة البترول، ورفع كفاءة مراسي اليخوت القائمة وإنشاء المزيد.

كما أوصت بإعداد دراسة استثمارية في قطاع المارينا وضرورة اهتمام هيئة تنشيط السياحة بملف سياحة اليخوت وتقديم مقترح متكامل يتضمن المشاكل والحلول المقترحة وتقديمها للجنة خلال شهر من تاريخه.

كما شددت على ضرورة تطوير وتحديث المحتوى للصفحة الإلكترونية لهيئة تنشيط السياحة بحيث تتضمن كل المقاصد السياحية وكافة الأنماط، وإضافة قسم خاص بشكاوى السائحين على صفحة الهيئة لنقلها لوزارة النقل.