بقلم : أحمد عادل
” نشبت خلافات بيني وزوجي فهجر المنزل بعد 8 سنوات زواج ورفض العودة حتي يعاقبني، ومكث 11 شهر بعيداً عن أولاده وهو يرفض كل الحلول الودية لحل المشاكل، حاولت توسيط الأصدقاء والأقارب دون فائدة فزوجي يرفض أن يطلقني ولا ينفق علي ويتركني معلقة لاكتشف زواجه بأخرى وإخفائه الأمر علي”.. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي فرش وغطاء، واتهمت زوجها بهجرها.
وتابعت الزوجة:”لم أتخيل أن يتزوج علي بسبب خلاف بسيط نشب بيننا، وعندما واجهته اتهمني أنني – نكديه- والسبب في زواجه وبحثه عن سيدة غيري وتدمير حياتنا بسبب إلحاحي عليه وتدخلي في حياته-على حد وصفه-وأنه تزوج ليعاقبني، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج وامتنع عن سداد النفقات طوال 11 شهر ليصل المتجمد إلي 250 ألف جنيه بخلاف 90 ألف جنيه نفقة فرش وغطاء، وقدمت مستندات لإثبات يسار حالته المادية “.
وأكدت الزوجة بدعواها:”رفض تطليقي خوفاً من مطالبتي بحقوقي، ولاحقني باتهامات كيدية، ودمر حياتي وعاملني بشكل سيئ، وحرمني من نفقات أولادي رغم ما يتقاضاه من أموال من تجارته وتخلي عني، ورفض كافة الحلول الودية وأشعلت زوجته الجديدة الخلافات بيننا”.
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
