وقال الزيات، إن أهم القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا بجانب زيادة 15 % في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
وأشار إلي أن المتابعة المستمرة من رئاسة الجمهورية للأحوال المعايشة للمواطنين في ظل الأزمات تمثل ضرورة وأولوية ولا تقل أهمية عن الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية لتجاوز التحديات.
ولفت إلي أن مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة من أهم المشروعات القومية للدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين وفي تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع الخاص عليه دور اجتماعي كبير في هذه المرحلة بالحفاظ على قوة العمل والعمالة من خلال مبادرات ومشروعات للمسئولية المجتمعية للشركات.
وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.