أكد تقرير جديد صادر عن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) حول تسع شركات تقنية أن شركات التواصل الاجتماعي والفيديو عبر الإنترنت تجمع كميات هائلة من معلوماتك الشخصية على مواقعها الإلكترونية أو تطبيقاتها وخارجها وتشاركها مع مجموعة واسعة من الكيانات التابعة لجهات خارجية.
ونظر تقرير لجنة التجارة الفيدرالية في ممارسات جمع البيانات التي تتبعها فيسبوك وواتساب ويوتيوب وديسكورد وريديت وأمازون وسناب وتيك توك وتويتر/إكس بين يناير 2019 و31 ديسمبر 2020، وذكر التقرير أن غالبية نماذج أعمال الشركات حفزت تتبع كيفية تفاعل الأشخاص مع منصاتها وجمع بياناتهم الشخصية واستخدامها لتحديد المحتوى والإعلانات التي يراها المستخدمون على خلاصاتهم.
وتثبت نتائج لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية سنوات من التقارير حول عمق واتساع ممارسات التتبع التي تتبعها هذه الشركات وتدعو شركات التكنولوجيا إلى “مراقبة واسعة النطاق للمستخدمين”، وتوصي الوكالة الكونجرس بتمرير لوائح الخصوصية الفيدرالية بناءً على ما وثقته، وعلى وجه الخصوص، تحث الوكالة المشرعين على الاعتراف بأن نماذج الأعمال التي تتبناها العديد من هذه الشركات لا تفعل الكثير لتحفيز التنظيم الذاتي الفعال أو حماية بيانات المستخدم.
وقالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان في بيان: “إن إدراك هذه الحقيقة الأساسية مهم للمنفذين وصناع السياسات على حد سواء لأن أي جهود للحد من أو تنظيم كيفية حصاد هذه الشركات لكميات هائلة من البيانات الشخصية للأشخاص سوف تتعارض مع الحوافز التجارية الأساسية لديهم”، و”لصياغة قواعد أو علاجات فعّالة تحد من جمع هذه البيانات، سيحتاج صناع السياسات إلى ضمان أن انتهاك القانون ليس أكثر ربحية من الالتزام به”.
كما تطلب لجنة التجارة الفيدرالية من الشركات المذكورة في التقرير الاستثمار في “الحد من الاحتفاظ بالبيانات ومشاركتها، وتقييد الإعلانات المستهدفة، وتعزيز الحماية للمراهقين”.
جدير بالذكر أن التقرير يسلط الضوء على كيف أن المستهلكين لديهم سيطرة ضئيلة على كيفية استخدام هذه الشركات ومشاركتها لبياناتهم الشخصية، وجمعت معظم الشركات أو استنتجت معلومات ديموغرافية عن المستخدمين مثل العمر والجنس واللغة، وجمعت بعض الشركات معلومات حول دخل الأسرة والتعليم والحالة الأبوية والزوجية.
ولكن حتى عندما لم يتم جمع هذا النوع من المعلومات الشخصية صراحة، يمكن لبعض الشركات تحليل سلوك المستخدم على المنصة لاستنتاج تفاصيل حياتهم الشخصية دون علمهم، وعلى سبيل المثال، تضمنت فئات اهتمامات المستخدمين لدى بعض الشركات “الطفل والأمومة”، والتي من شأنها أن تكشف عن الحالة الأبوية، أو “المتزوجون حديثًا” و”دعم الطلاق”، والتي من شأنها أن تكشف عن الحالة الاجتماعية.
ثم استخدمت بعض الشركات هذه المعلومات لتخصيص المحتوى الذي شاهده الأشخاص لزيادة المشاركة على منصاتها، وفي بعض الحالات، تمت مشاركة هذه المعلومات الديموغرافية مع جهات خارجية للمساعدة في استهدافهم بإعلانات أكثر صلة.
وبغض النظر عن المنتج المستخدم، لم يكن من السهل إلغاء الاشتراك في جمع البيانات، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية، وقالت جميع الشركات تقريبًا إنها قدمت معلومات شخصية إلى أنظمة آلية، غالبًا لخدمة المحتوى والإعلانات، على الجانب الآخر، لم تقدم أي منها تقريبًا “قدرة شاملة على التحكم المباشر أو إلغاء الاشتراك في استخدام بياناتها من قبل جميع الخوارزميات أو تحليلات البيانات أو الذكاء الاصطناعي”، وفقًا للتقرير.
تقول العديد من الشركات إنه من المستحيل حتى تجميع قائمة كاملة بمن يشاركون بياناتك معهم، وعندما طُلب من الشركات أن تحصي المعلنين أو سماسرة البيانات أو الكيانات الأخرى التي تشارك معها بيانات المستهلك، لم تقدم أي من هذه الشركات التسع للجنة التجارة الفيدرالية قائمة كاملة.
كما وجدت لجنة التجارة الفيدرالية أنه على الرغم من الأدلة التي تشير إلى أن الأطفال والمراهقين يستخدمون العديد من هذه المنصات، فإن العديد من شركات التكنولوجيا أفادت بأنها لا تحتاج إلى ممارسات مختلفة لمشاركة البيانات للأطفال دون سن 13 عامًا، نظرًا لأن منصاتها غير موجهة للأطفال.
ووفقًا للتقرير، لم تبلغ أي من الشركات عن وجود ممارسات لمشاركة البيانات تعامل المعلومات التي تم جمعها حول ومن هم في سن 13 إلى 17 عامًا عبر مواقعها وتطبيقاتها بشكل مختلف عن بيانات البالغين، على الرغم من أن البيانات المتعلقة بالقاصرين أكثر حساسية.
وصفت لجنة التجارة الفيدرالية ممارسات تقليل البيانات التي تنتهجها الشركات بأنها “غير كافية على الإطلاق”، ووجدت أن بعض الشركات لم تحذف المعلومات عندما طلبها المستخدمون. وذكر التقرير: “حتى تلك الشركات التي حذفت البيانات بالفعل لن تحذف سوى بعض البيانات، ولكن ليس كلها”.
وقال ماريو تروخيو، محامي هيئة الحدود الإلكترونية: “هذا هو المطلب الأساسي”. “إن حقيقة أن البعض لم يفعلوا ذلك حتى في مواجهة قوانين الخصوصية في الولاية التي تتطلب ذلك تثبت أن هناك حاجة إلى فرض أقوى للقانون، وخاصة من جانب المستهلكين أنفسهم”، وقد طعنت بعض الشركات في نتائج التقرير. وفي بيان لها، قالت شركة Discord إن تقرير لجنة التجارة الفيدرالية كان خطوة مهمة لكنه جمع “نماذج مختلفة للغاية في سلة واحدة”.
وقال متحدث باسم Google إن الشركة لديها أكثر سياسات الخصوصية صرامة في الصناعة، وقال المتحدث باسم Google، خوسيه كاستانيدا، “نحن لا نبيع أبدًا معلومات شخصية للأشخاص ولا نستخدم معلومات حساسة لعرض الإعلانات. نحن نحظر تخصيص الإعلانات للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ولا نقوم بتخصيص الإعلانات لأي شخص يشاهد “محتوى مخصص للأطفال” على YouTube”.
لم تقدم الشركات الأخرى تعليقًا رسميًا أو لم تستجب فورًا لطلب التعليق.
ومع ذلك، إذا طعنت الشركات في نتائج لجنة التجارة الفيدرالية، فإن العبء يقع عليها لتقديم الأدلة، كما يقول مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية (Epic)، وهي منظمة أبحاث للمصلحة العامة مقرها واشنطن العاصمة تركز على الخصوصية وحرية التعبير.
قالت كالي شرودر، المستشارة العالمية لشؤون الخصوصية في شركة Epic: “كنت أعمل في مجال الامتثال للخصوصية لصالح الشركات، ولنقل فقط إنني لا أصدق أي شيء على الإطلاق دون توثيق يدعم الادعاءات”، “وأنا أتفق مع استنتاج لجنة التجارة الفيدرالية بأن التنظيم الذاتي فاشل. لقد أظهرت الشركات مرارًا وتكرارًا أن أولويتها هي الربح ولن تأخذ قضايا حماية المستهلك والخصوصية على محمل الجد إلا عندما يؤثر الفشل في القيام بذلك على هذا الربح”.
شكرا لكم علي متابعة بوابة الشهرة سنستمر دائما في نشر الأخبار علي مدار الساعة
